معقول.. هذا ما يحصل في مدارسنا!

أبدأ أول المقالات التي قررت تناولها مع عودة طلابنا هذا الأسبوع إلى المدارس للتحدث عما نراه ونسمعه من أبنائنا وبناتنا ومن معلميهم ومعلماتهم أيضا، وذلك بتساؤل صريح: هل يعقل يا وزارة "التربية والتعليم" أن لا يتوفر لأجل نظافة مدارس البنات إلا حارس وعاملة هي زوجته فقط؟ أمسكت رأسي حين عرفت من بعض المعلمات في مدارس مختلفة أن الوزارة الموقرة لا توفر عاملات نظافة للمدارس الحكومية ولا حتى دورات المياه! وأن المسؤولية ملقاة على زوجة الحارس العاملة الوحيدة بالمدرسة براتب رسمي! وعرفت أن أغلب الإدارات تجعل منها كونها "مسنة" تنظف مكاتب الإدارة فقط! إذا من يقوم بتنظيف دورات المياه الخاصة بالطالبات وبالمدرسات، وماذا عن الساحة وعشرات الفصول وما تخلفه الأعداد الكبيرة فيها من فضلات الأكل والشرب وخلافه خاصة المرحلة الابتدائية؟! الصدمة كبيرة حين علمت أن كثيرا من المعلمات يضطررن إلى أن يقتطعن من رواتبهن مبالغ يقمن بجمعها لأجل دفعها كرواتب شهرية إلى عاملات "غير رسميات " يتكفلن بتنظيف غرفتهن والفصول ودورات المياه رأفة بحالهن وحال الطالبات من الوجود في بيئة غير صحية! فميزانية المدرسة الشهرية المستلمة من الوزارة أخبرتني إحدى المعلمات أنها زهيدة؛ ولا تكفي راتب عاملة نظافة! ولهذا لا تتعجب أبدا حين تزور مدرسة حكومية وترى دورات المياه الخاصة بالطالبات "قذرة" فإذا عُرف السبب بطل العجب، ويبدو أن وزارة التربية والتعليم تناست أن مهمتها ضمن تربية جيل الغد الحرص على نظافة البيئة التعليمية وصحة من سيبنون الوطن غدا!

المأساة الأكبر تتمثل في شكوى كثير من المدارس من تأخر الصيانة حين تكون في أمس الحاجة لها، فتبقى أسابيع طويلة أحيانا بظلّ مراسلات بيروقراطية، حتى يكاد يكون أمرا عاديا أن يخرّ سقف دورة مياه على رؤوس الطالبات أو المعلمات، رغم أن المدارس أحيانا تكون جديدة ولا يتجاوز عمرها سنوات، وهو ما أخبرتني به معلمة تعمل بإحدى مدارس جنوب جدة! ناهيكم عن صيانة مكيفات الفصول التي تتحول إلى "سخانات" في الصيف، أما انقطاع المياه أحيانا ليوم أو أيام عن المدرسة فهذه هي الطامة الكبرى!

الأسوأ أنه في ظل تحول التعليم في دول تتسم بإمكانات أقل منا إلى "الأي باد" نجد هناك فصولا في مدارسنا لم تتخلص من "سبورة الطباشير"، أما الحاسب الآلي ففي كثير من المدارس غير مستوفٍ للعدد المطلوب! ناهيكم أن المدارس الخاصة بالبنات لا يتوفر فيها "إنترنت".. فكيف يتناسب ذلك مع البحث الذي تتطلبه المناهج المطورة! بل المعلمات يضطررن إلى شراء الأجهزة والأدوات ليتمكن من شرح المناهج المطورة والوزارة الموقرة لا توفرها للمدارس!